این گزارش به موضوع قیمت و نحوه توزیع مانتوی فرم مدارس در سطح شهرستان گناباد می پردازد. از صحبت ها و گفتگوهایی که با شهروندان صورت گرفت ، نارضایتی محسوسی از اوضاع به وجود آمده برداشت می شود.
از یک طرف نارضایتی مردم و از طرفی دیگر سردرگمی ایجاد شده در بین خود فروشندگان و توزیع کنندگان مانتوی فرم مدارس، باعث شد که ما این بحث را برای پیگیری انتخاب کنیم. و بعد از صحبت با خود شهروندان، که حاکی از یک نارضایتی کلی بود، به سراغ فروشندگان رفتیم تا از نگاه آنان نیز این موضوع را بررسی کنیم.

یعقوبی، یکی از این فروشندگان بود که به ورود آموزش و پرورش شهرستان در بحث قیمت های مانتوی فرم مدارس، اشاره کرد و گفت:
به خاطر مشکلاتی که سال های گذشته درباره اختلاف قیمت های فروش مانتوی فرم مدارس در سطح شهرستان گناباد و افتادن بازار فروش به دست تولیدکنندگان و فروشندگان خارج شهرستان، با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان صحبت هایی صورت گرفت. بعد از مدتی از طرف آموزش و پرورش تماس گرفتند و لیستی از فروشندگان مانتوی فرم مدارس سطح شهرستان، تهیه کردند.سپس استعلامی از فروشندگان گرفته شد و در جلسه ای که در آموزش و پرورش برگزار شد، یک قیمت برای فروش این کالا تصویب شد.
وی با تاکید بر اثر منفی این مصوبه و همچنین خراب کردن چهره فروشندگان در نگاه شهروندان، اضافه کرد:
آموزش و پرورش قیمت های مصوب مربوط به آن جلسه را در اختیار همه مدارس و شهروندان قرار داده است، اما اکثر فروشندگان حاضر به فروش با قیمت تصویب شده نیستند. آموزش و پرورش هم که برگزار کننده این جلسه بود، هیچ فعالیت خاصی برای بهبود اوضاع ایجاد شده نمی کند. و این کار باعث خراب کردن شخصیت و چهره فروشندگان در نظر شهروندان گردیده است.هدف ما حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان گنابادی و همچنین یکسان سازی نرخ توزیع بود که نه تنها به این هدف نرسیده ایم بلکه یک سردرگمی نیز ایجاد شده است.
در ادامه این گزارش با چند تن دیگر از فروشندگان به بحث پرداختیم که اشارات قابل توجهی به پشت پرده این موضوع کردند که یکی از این اتفاقات پشت پرده، عقد قرار داد اکثر مدارس با چند فروشنده محدود و  حتی اقدام بعضی از آن فروشندگان به جمع آوری بیعانه در ماه های اول سال و حتی در ماه های آخر سال گذشته بود. اما یک نکته مشترک نیز در صحبت های همه فروشندگان وجود داشت و آن هم تاثیر منفی این عمل آموزش و پرورش بود. که برای بررسی دقیق تر و همه جانبه به اداره آموزش و پرورش شهرستان گناباد رفتیم تا با مسئولین مربوطه به گفت و گو بپردازیم.
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، اکثر مشکلات حاضر و به خصوص شایعه عقد قرار داد مدارس با فروشندگان را تکذیب کرده و گفت:
این امر برای تسهیل خرید خانواده های دانش اموزان بوده و آن ها مختارند از هرجا که میخواهند خرید کنند. و هیچ مدیری از مدارس ما با هیچ فروشنده یا تولیدکننده ای صحبت نکرده و اگر قراردادی بوده مربوط به انجمن اولیای مدارس می شود.منشاء و ریشه این سردرگمی ایجاد شده را نیز باید در خود فروشندگان جست و جو کرد و پیگیری قیمت ها نیز به اداره بازرگانی مربوط است.
رفیع، یکی دیگر از کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان گناباد نیز، که مسئول اجرا و پیگیری این مسئله از طرف این اداره است، ضمن عدم پاسخگویی به سوالات مربوط به بعد از ابلاغ مصوبات جلسه مذکور و تاکید بر این که وظیفه پیگیری مصوبات آن جلسه بر عهده خود فروشندگان و اداره بازرگانی شهرستان است،به ارائه یک شرح کلی از فعالیت های انجام شده پرداخت و تصریح کرد:
سال های گذشته هیچ گونه ورودی در این مساله از طرف آموزش و پرورش نمی شد. ولی امسال به دلیل شکایاتی که از اوضاع فروش و قیمت های مانتوی فرم مدارس به آموزش و پرورش رسید، تصمیم گرفته شد تا برای رفع مشکلات فعالیت هایی صورت گیرد. که بر این مبنا استعلامی از فروشندگان گرفته شد و پایین ترین قیمت ها پرسیده شد. و در جلسه ای که نمایندگانی از اداره بازرگانی، اتحادیه صنف پوشاک و خود آموزش و پرورش به همراه کارشناسان امر دوخت و پوشاک حضور داشتند، بر مبنای کمترین قیمت های ارائه شده، نرخی برای این کالا تعیین و تصویب شد. و اتحادیه صنف پوشاک قبول کرد که با فروشندگان جلسه ای برگزار کند و نتیجه را به ما اعلام کند. و اتحادیه بعد از چند روز موافقت خود و اعضایش را به ما اعلام کرد.
وی ادامه داد:
ما به مدیران اعلام کردیم که با اتحادیه صنف پوشاک برای آگاهی از مکان هایی که با نرخ اعلامی فروش مانتوی فرم مدارس انجام می گیرد، هماهنگ شوند و قیمت های تصویب شده را نیز به اطلاع اولیا و دانش آموزان برسانند و در دید آنان نصب کنند.
سپس برای کامل تر شدن گزارش به سراغ قانعی، رئیس صنف پوشاک شهرستان گناباد، رفتیم. وی با اشاره به این که مشکل اصلی خود فروشندگان و بخصوص هماهنگی و اقدام دیر اداره آموزش و پرورش است، گفت:
در سال های گذشته یک نوع مانتو، با یک جنس و یک نوع دوخت، با قیمت متفاوت در سطح شهرستان توزیع می شد. و امسال برنامه ریزی در این جهت انجام شد تا نرخ کلیه عرضه کنندگان این کالا یکی گردد. ولی به علت تهیه کالا به طور متفاوت از مراکز تولیدی تهران، مشهد و گناباد، نرخ یکنواخت دور از واقعیت به نظر می رسد. هر چند برخی از توزیع کنندگان از این موقعیت سوءاستفاده کرده و با ارائه فاکتور به بازرگانی مشکل بالا بودن قیمت خود را توجیه می کنند.
قانعی با تاکید بر این نکته که آموزش و پرورش برای شرکت در جلسه مورد نظر هیچ گونه دعوتی از این اتحادیه انجام نداده، اشاره کرد:
تقریبا 70 درصد فروشندگان به نرخ تصویب شده در آن جلسه توزیع نمی کنند و اتحادیه طبق نتیجه جلسه هماهنگی صورت گرفته در آموزش و پرورش، فقط مسئول نظارت بر کیفیت جنس و دوخت مانتوهای فرم مدارس بوده و نظارت بر قیمت طبق روال بر عهده بازرگانی و بازرسی می باشد.
تا اینجای گزارش ابهامی که وجود دارد مربوط به اداره بازرگانی می شود. پس در پایان گزارش، به امید این که ابهامات حاضر برای مخاطبین و خوانندگان رفع گردد، به سراغ اداره بازرگانی شهرستان گناباد رفتیم.
نجفی، ریاست اداره بازرگانی شهرستان، ضمن پرداختن به این نکته که از طرف آموزش و پرورش هیچ گونه هماهنگی با بازرگانی صورت نگرفته، گفت:
جلسه تعیین نرخ مانتوی فرم مدارس که از سوی اداره آموزش و پرورش برگزار گردیده وجاهت قانونی نداشته و اداره بازرگانی به عنوان متولی نظارت و تامین کالاهای اساسی، صرفا در خصوص نرخ خدمات اجازه ورود داشته که  بررسی های لازم انجام و پس از کارشناسی در کمیته نرخ گذاری، در کمیسیون نظارت شهرستان که متشکل از نمایندگان فرمانداری، دادگستری، دارایی، شورای شهر و ... است، مصوب و جهت اجرا به مجمع امور صنفی و اتحادیه های تحت پوشش ابلاغ می گردد.
وی با تاکید دوباره به این که جلسه برگزار شده از سوی آموزش و پرورش و مصوبات مربوط به آن وجاهت قانونی ندارد، ادامه داد:
در خصوص کالاها مبنا ارائه فاکتور معتبر و رعایت ضرایب سود مصوب سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوده و دلیل اختلاف قیمت در اماکن و شهرهای مختلف نیز همین مساله بوده که به فاصله مبادی تولیدی تا مصرف و نحو تهیه از تولیدکنندگی و یا واسطه ها و عمده فروشی ها، متغیر می باشد.
ریاست اداره بازرگانی شهرستان گناباد، با اشاره به این که در سال گذشته تعدادی از فروشندگان مانتوی فرم مدارس، به دلیل عدم رعایت ضرایب سود، شناسایی و برابر قانون با آن ها برخورد شده است، تصریح کرد:
در سال جاری نیز اداره بازرگانی با بهره گیری از واحد بازرسی و نظارت اداره بازرگانی و اصناف، نظارت لازم و کافی را انجام داده و آمادگی دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان را دارد.


مصطفی قویدل،خبرنگار گناپا