|
|
|
۰۳ تير ۱۳۸۹ |
 سوالی که می خواهم به آن جواب دهم این است که هدف از اصل 44 قانون اساسی چیست؟ پاسخ این است که هدف کوچکتر کردن بخش دولتی به لحاظ مالکیت و بزرگتر کردن بخش خصوصی است. به عبارت بهتر مقصود واگذاری اقتصاد کشور به مردم است. هدف آن است؛ به جای آنکه بیشتر بخش های مختلف اقتصادی توسط دولت مالکیت و اداره شود ؛ بخش خصوصی و یا به بیان رساتر مردم آن را اداره کنند. نتیجه مهمی که این قانون می دهد افزایش کارایی اقتصاد است.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که اگر دولت کالاها را عرضه کند چه اشکالی دارد؟ پاسخ این است که دولت به علت آنکه علاوه بر وظیفه سیاست گذاری در عرصه ی اقتصاد ، باید در عرصه حکومتی به اداره امور و قانونگذاری بپردازد ؛ بنابراین با افزایش این وظایف کارایی دولت کاهش می یابد. این فرایند موجب عدم تخصیص بهینه ی منابع می شود. بنابر این امکان اتلاف منابع در بخش های مختلف اقتصادی افزایش می یابد. فرض کنید کالای X در مناطق A و B نیاز است. در منطقه یA ، 3 واحد نیاز داریم و در منطقه ی B 5 واحد لازم است. تخصیص بهینه منابع اینگونه است که 8 واحد کالای X تولید شده و به تعداد 3 و 5 واحد به A وB اختصاص یابد. هرگونه اختلاف با 8 واحد ( کمتر یا بیشتر ) تخصیص نا کارای منابع است. علاوه بر این اگر فرض کنیم که دولت 8 واحد کالا تولید کند ولی آن را به صورت نادرست توزیع کند ، این جنبه ی قضیه هم تخصیص نا کاراست. مثلا اگر به صورت مساوی و به هر کدام 4 واحد ارائه دهد. نتیجه ی این تخصیص کمبود یک واحد کالا در منطقه یB و مازاد یک واحد کالا در منطقه ی A است. این بدان معنی است که در منطقه یA یک واحد کالا اسراف خواهد شد و در منطقه ی B این کمبود کالا باعث افزایش قیمت کالای X خواهد شد. مثال دیگر از تخصیص نا کارای منابع در اقتصاد دولتی در مورد یارانه ها است که نمود عینی آن در تولید آب ، نان ، انرژی و ... است. مثال جزئی تر این بخش در مورد نان است. وقتی دولت به نان یارانه می دهد ونان با قیمت پایین عرضه می شود ، اتلاف نان یا به عبارت بهتر اسراف نان افزایش می یابد. همان طور که می دانیم 33% نان تولیدی در کشور مستقیما به صورت نان خشک در می آید و از چرخه ی مصرف خارج می شود. حال در مدل بهینه در نظر بگیرید که در تهیه ی این کالا یارانه کمتر شود و یا نباشد. اولین اثر آن ورود بخش خصوصی کار آفرین و مولد به عرصه ی تولید نان است. همچنین رقابت بخش خصوصی باعث افزایش کیفی نان خواهد شد. علاوه بر این افزایش کمی نان به صورت کاهش در هزینه ها هم قابل پیش بینی است. مصرف نان در این حالت با حداقل و یا عدم ضایعات مواجه خواهد شد. اثر دیگری که در این زمینه به طور صحیح و سریع اتفاق می افتد ، افزایش سطح زیر کشت گندم و در نتیجه افزایش تولید گندم است ، که باعث اشتغالزایی (افزایش عرضه نیروی کار ) می شود. اثر های اصلی و فرعی زیادی بر این کار نهفته است ، اما مقصود من از آوردن این مثال بیان کاهش اسراف در نان است. با تامل در این مثال و مثال هایی از این دست متوجه کارایی بالای بخش خصوصی در عرصه اقتصاد می شویم. نتیجه مهم دیگر این قانون ، غیر از ورود بخش خصوصی و خروج بخش دولتی این است که با کاهش حضور دولت در عرصه ی اقتصاد ، زمینه ها برای حضور بهتر دولت در عرصه ی قانونگذاری مهیا می شود. ولی اکنون قصد ذکر فواید این موضوع نیست و آثار مثبت آن باید در نوشته ها و مقالات دیگری ذکر شود و به طور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در پایان به عنوان جمع بندی باید گفت که بخش خصوصی معمولا کارا تر و بهتر از بخش دولتی در تولید و توزیع کالا و خدمات عمل می کند. نتیجه ی آن افزایش بهره¬وری و کارایی است. ضمن اینکه بخش خصوصی همواره به خاطر فروش بیشتر سعی در کاهش قیمت ها دارد. رضا روحی فر |
|
آخرین بروز رسانی ( ۰۳ تير ۱۳۸۹ )
|